الدرس2: المجال المغربي: الموارد الطبيعية: التشخيص وأساليب التدبير.
تقديم
اشكالي
الموارد الطبيعية هي كل المؤهلات الطبيعية التي يمكن أن
تستثمر أو ينتفع بها في النشاط الاقتصادي مثل التربة والماء والغابة والمعادن
ومصادر الطاقة والموارد البحرية والثروات الحيوانية...، وتتميز هذه الموارد
بانتشارها المتباين على المستوى الوطني وتواجهها العديد من التحديات، اتخذت مجموعة
من التدابير والإجراءات من أجل تدبيرها بشكل معقلن.
فما هي وضعية
الموارد الطبيعية وخصائص توزيعها الجغرافي بالمجال المغربي؟ وما طبيعة الأساليب
المستعملة في تدبيرها؟
1-
وضعية التربة وتبايناتها
بالمجال المغربي وبعض أساليب تدبيرها.
أ-
وضعية التربة بالمغرب الإمكانات والارغامات.
يتميز التوزيع
الجغرافي للتربة بالمغرب بالتباين على مستوى المجال المغربي حيث تنتشر
التربة الخصبة في الشمال الغربي من البلاد والتربة غير الخصبة في باقي المناطق،
إضافة إلى الانتشار الواسع للأراضي والتربة غير الصالحة للزراعة(تربة غير متطورة)
والتي تشكل 87.2% مقابل ضعف الأراضي الصالحة
للزراعة والتي تشكل 12.8%.
أما فيما يخص
وضعية التربة في المغرب فتتميز بكونها جد هشة ومتدهورة.
ويفسر هذا التدهور
بعوامل طبيعية وبشرية، فالعوامل الطبيعية تتجلى أبرزها في المناخ، إذ أن 93% من الأتربة
تتواجد في مناطق قاحلة وجد قاحلة، ومكونات التربة حيث أن معظم الأتربة بالمغرب
مشكلة من مواد حجرية غير متجددة إضافة إلى التضاريس إذ يؤثر الانحدار على التربة
من خلال التعرية والانجراف. في حين تتمثل العوامل البشرية في اجتثاث الغطاء
النباتي والحرث في اتجاه الانحدار الطبوغرافي
والاستغلال المكثف.
كلها عوامل تساهم
في فقدان التربة لقدرتها الإنتاجية ولخصوبتها.
ب-
بعض الأساليب المتخذة من أجل الحد من تدهور التربة.
اتخذت العديد من التدابير
والإجراءات للحد من تدهور التربة وحمايتها. ومن أبرز هذه الأساليب بناء
المدرجات بهدف التقليل من اخطار التعرية والانجراف في سفوح الجبال، وبناء
الحواجز والمصدات للتقليل من اثر التعرية الريحية وزحف الرمال على
الواحات، إضافة إلى عمليات التشجير التي تساعد على تثبيت التربة
بواسطة الجذور علاوة على الزراعة حسب خطوط التسوية.
2-
وضعية الموارد المائية وبعض
أساليب ترشيد استعمالها.
أ-
التوزيع الجغرافي للموارد المائية بالمغرب ووضعيتها الحالية وتحدياتها
المستقبلية.
تنتشر بالمغرب
الموارد المائية ذات المصدر السطحي والجوفي وتسمى بالمياه التقليدية موزعة على
مجموعة من الأحواض المائية سبو وملوية وابي رقراق...
وتتوزع هذه
الموارد المائية بشكل متفاوت ومتباين على مستوى المجال المغربي حيث تتركز أغلبها
في الشمال وتقل كلما اتجهنا نحو الجنوب.
ويرجع هذا التوزيع
المتباين في الموارد المائية إلى عوامل أهمها المناخ إذ يسود المناخ
المتوسطي في الشمال فتصل التساقطات إلى أكثر من 600ملم، والمناخ الصحراوي في
المناطق الجنوبية، إضافة إلى التضاريس إذ تعتبر الجبال خزانا للموارد المائية.
أما على مستوى
وضعية الموارد المائية بالمغرب فهي تعاني من التدهور والتلوث بفعل تفريغ المقذوفات
الصناعية والمنزلية دون معالجة مسبقة والاستعمال المكثف للمبيدات والأسمدة ، كما
تعاني من الندرة بسبب عدم انتظام التساقطات والتدبير غير العقلاني لها إضافة إلى
تدهور المياه الجوفية وتراجعها بسبب تسرب مياه البحر والاستغلال المفرط.
ب-
بعض أساليب ترشيد استعمال الموارد المائية.
تم اتخاذ العديد
من التدابير والإجراءات من أجل الحفاظ على الموارد المائية ويمكن تقسيم هذه
التدابير إلى:
?
تدابير قانونية تنظيمية والمتمثلة في انشاء المجلس الأعلى للماء
والمناخ سنة 1981 وإصدار قانون الماء سنة 1995 وانشاء وكالات الأحواض المائية
ابتداء من سنة 1999.
?
تدابير تقنية والتي تتجلى في بناء السدود الكبرى والتنقيب
على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، إضافة إلى معالجة المياه المستعملة وإعادة
استعمالها وتهيئة الأحواض المائية.
?
تدابير تحسيسية وتوعية والتي تكمن في التوعية والتحسيس بترشيد
استعمال الماء والقيام بوصلات اشهارية وندوات علمية حول أهمية الماء وضرورة الحفاظ
عليه.
3-
وضعية الغطاء الغابوي بالمغرب
وأساليب تدبيره وحمايته.
أ-
وضعية الغطاء الغابوي بالمغرب
يتوزع الغطاء
النباتي بشكل متباين على مستوى المجال المغربي، ويرجع هذا الاختلاف في التوزيع إلى
عامل أساسي ألا وهو المناخ، كما يتميز الغطاء النباتي بالمغرب بالتنوع حيث يشمل
النظام النباتي المغربي على ما يقارب 7000 نوع، إلا أن هذا الغطاء النباتي يعاني
من التدهور وتراجع مساحته بفعل عوامل طبيعية مثل الجفاف والحرائق وعوامل بشرية مثل
الاجتثاث والتعمير والرعي الجائر وارتفاع الطلب على الخشب....
ب-
بعض أساليب حماية الغطاء الغابوي وتدبير استغلاله.
اتخذ المغرب
العديد من التدابير لحماية الغابة من التدهور وتدبير استغلاله، ومن أبرزها:
?
تدابير قانونية تشريعية إذ تم إصدار مجموعة من القوانين لحماية
الغابة وتحديد الملك الغابوي ومراقبته ثم منع الرعي الجائر داخل الغابة وزجر
المخالفين.
?
تدابير اقتصادية اجتماعية والمتمثلة في تنظيم استغلال الموارد
الغابوية (الرعي والقنص مثلا) واشراك السكان المنتفعين او المتدخلين في الغابة(
الحوار، الشراكة والتعاون...) زيادة على وضع البرنامج الوطني للغابة سنة 1998.
?
تدابير تقنية علمية: القيام بعمليات التشجير لتجديد الغابة
وتشجيع البحث العلمي حول الغابة، إضافة إلى المناظرة الوطنية التي أنجزت حول
الغابة سنة 1996.
?
تدابير تحسيسية توعوية عبر تنظيم حملات التحسيس والتوعية لحماية
الغابة وإنشاء محميات طبيعية وإنشاء المركز الوطني للتربية البيئية بالمهدية.
4-
وضعية الموارد البحرية
والمعدنية والطاقية وأساليب تدبير استغلالها.
أ-
وضعية الموارد البحرية وأساليب تدبير استغلالها وحمايتها.
يتوفر المغرب على
واجهتين بحريتين أطلسية ومتوسطية مما يساهم في تنوع الثروة السمكية ( السمك الأزرق
والأبيض والرخويات...). إلا أن هذه الثرة تتعرض لعدة مشاكل على رأسها الاستغلال
المفرط والحاق أضرار جسيمة بالوسط البحري بفعل آليات الصيد، إضافة إلى أخطار
ناقلات البترول والبواخر الأخرى التي تنقل المواد الخطيرة. كما يساهم غياب
المراقبة والحماية ضد الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية في حدة هذه المشاكل.
واتخذت مجموعة من
التدابير لحسن استغلال الثروة السمكية بالمغرب منها:
?
تدابير قانونية تشريعية كإصدار ظهير 1973 حول تنظيم الصيد البحري
بالمياه المغربية، وإصدار قانون الاستثمار البحري من 1973 وقد تم تحينه مؤخرا
ومراجعة بعض الاتفاقيات في مجال الصيد البحري خصوصا مع الاتحاد الأوربي.
?
تدابير تقنية: كالعمل بفترة الراحة البيولوجية منذ 1989
تدوم سبعة أشهر في السنة ومراقبة شباك الصيد للتأكد من مدى احترامها للمعايير
الدولية ومراقبة حجم وكمية الأنواع المصطادة وحماية السواحل الوطنية من التلوث
زيادة على اعتماد نظام الحصص (الكوطا) حسب الأنواع المصطادة وحسب المصايد.
?
تدابير تنظيمية كإنشاء المعهد الوطني للدراسات البحرية منذ
1997 وتكوين المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروات السمكية، إضافة إلى تأسيس
فيدرالية الغرف المهنية للصيد البحري ووضع مخطط لتهيئة الصيد البحري سنة 2001
يرتكز على نظام الحصص أو الكمية الاجمالية المرخصة حسب الأنواع.
ب-
إمكانات المغرب من الموارد الطبيعية والطاقية وبعض أساليب تدبيرها.
يتوفر المغرب على
موارد معدنية متعددة (الحديد، الفوسفاط، النحاس، الفضة...) ويعتبر المغرب ثالث
منتج للفوسفاط على المستوى العالمي كما يتوفر على 75% من الاحتياط العالمي منه. إلا القطاع المعدني
يعاني من العديد من المشاكل أهمها ندرة الاكتشافات وتقلص مداخيل الصادرات بفعل
انهيار الأسعار في السوق الدولية واستثمار المجموعات المنجمية في قطاعات أخرى.
أما على مستوى
مصادر الطاقة بالمغرب( النفط والغاز الطبيعي) يعاني عجز كبير في هذه الموارد
ويعتمد على الخارج لسد حاجياته منها.
|
|
الموارد المعدنية |
الموارد الطاقية |
|
أساليب التدبير |
-
التنقيب والبحث عن مناجم جديدة داخل القارة
والبحر(المياه البحرية الوطنية. -
جلب الاستثمارات الأجنبية لخلق صناعات
لتحويل المعادن داخل البلد. |
-
الاقتصاد في استهلاك مصادر الطاقة. -
الاهتمام بالطاقات المتجددة. -
دراسة استخلاص الطاقة من الصخور النفطية. -
إبرام عدة اتفاقيات مع عدة شركات أجنبية
للتنقيب عن البترول بالمغرب. |
خاتمة
إن تدهور الموارد
الطبيعية يشكل أخطر مشكل يعاني منه البلد، لذلك وجب عليه حسن تدبيرها واستعمالها
بشكل معقلن.
مصطلحات ومفاهيم
الموارد الطبيعية هي كل المؤهلات الطبيعية التي يمكن أن
تستثمر أو ينتفع بها في النشاط الاقتصادي مثل التربة والماء والغابة والمعادن
ومصادر الطاقة والموارد البحرية والثروات الحيوانية...إلخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق